الجوعُ يطاردُ السوريينَ في مناطقِ سيطرةِ نظامِ الأسدِ “مخازنُ القمحِ شبهُ خاويةٍ”

ذكر تقريرٌ لموقع العربي الجديد أنَّ المزيد من السوريين في مناطق سيطرةِ نظام الأسد مهدّدون بالدخول إلى دائرة الجوعِ بسبب أزمة نقصِ القمح والارتفاع المرتقبِ لأسعار الخبز.

ونقل الموقع عن عضو لجنةِ التخطيط الزراعي السابق في سوريا، “عبد الهادي الطيّب” قولَه، إنَّ عقدي استيراد القمح اللذين وقَّعهما نظام الأسد، لاستيراد مليون طنّ من القمح منذ شهرين، معطّلان حتى الآن بسببِ ارتفاعِ السعرِ العالمي واعتذارِ المورّدين المحليين عن استيراد 500 ألفِ طنٍّ، متوقّعاً أنّ يُجبر النظامُ المورّدين المحليين على استيرادِ الكمية، وإعادةِ التفاوضِ مع روسيا الاتحادية لرفعِ السعر”.

ووفقَ “الطيب” ستشهدُ مناطقُ سيطرة نظام الأسد دخولَ مزيدٍ من السوريين في دائرةِ المجاعة إذا تأخر توريد العقدين، لأنّ مخازن القمح بمناطق سيطرة النظام “شبه خاويةٍ” وليس صحيحاً ما يشيعه مديرُ مؤسسة الحبوب أو وزيرُ الزراعة والتجارة الداخلية، بحكومة النظام، بوجودِ مخزونٍ استراتيجيٍّ يكفي لستة أشهر.

وتشهد أسعارُ الغذاء العالمية ارتفاعاتٍ مستمرّةٍ، لتبلغَ ذروةَ عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوبِ والزيوت النباتية، بحسب منظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” الأمر الذي بدّلَ من بنود الاتفاقات السابقة التي أبرمها نظامُ الأسد، بحسب الطيب الذي قال، “كانت اتفاقاتٌ نظريةٌ ولم يتمَّ دفعُ مبالغَ أولية وضماناتٍ للموردين المحليين والأسعار ارتفعت بأكثرَ من 10% بعد ارتفاعها منتصفَ العام الجاري بنحو 32%”.

المهندس الزراعي، “يحيى تناري”، أكّد للموقع أنَّ إنتاج القمح في مناطق سيطرة نظام الأسد انخفضَ الموسم السابق بنحو 200 ألفِ طنّ مقارنةً بعام 2020، مقدّراً حصة النظام بأقلَّ من 400 ألفِ طنّ الموسم السابق، رغم أنَّ الاحتياجات تبلغ أكثرَ من 2.2 مليون طنٍّ.

وأشار المهندس الزراعي إلى تراجعِ البذور المحليّة، ما أدخل بذوراً من دولِ الجوار لمناطق شرقي سوريا وعمقِ مناطق سيطرة نظام الأسد، بعد تراجعِ الكمياتِ المسلّمة من المؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة للنظام.

وكان المديرُ العام للمؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام، “عبد اللطيف الأمين”، قد كشفَ سابقاً عن إبرام عقودٍ لاستيراد مليون طنٍّ من القمح، منها 500 ألفِ طنٍ من روسيا الاتحادية و500 ألفِ طنّ من المورّدين السوريين المحليين قيمتُها نحو 319 مليونَ دولارٍ تقريباً.

إلا أنَّ مديرَ مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية المؤقّتة “حسان محمد” يؤكّد إرجاءَ عمليات التوريد للنظام “حتى الآن” بسببِ اختلاف الأسعار وتشكيكِ الموردين الداخليين في ضمانات نظامِ الأسد بمنحهم السعرَ وفقَ سعر الدولار والقمح بالأسواق وقتَ التسليم.

ويحذّر محمد في حديثه للموقع من نفادِ القمح بمناطق نظام الأسد، لأنَّ كاملَ إنتاج سوريا العام الماضي لم يتجاوز 700 ألفَ طنّ، وتبلغ حصةُ النظام نصفَ الكمية تقريباً، في حين يزيد الاستهلاكُ عن مليوني طنٍّ.

ولم يستبعد “محمد” أنْ يلجأ نظامُ الأسد إلى رفعِ أسعار الخبز ثانية، بعد رفعِها بنسبة 100% في أيلول الماضي، ليصلَ سعرُ ربطة الخبز 200 ليرةٍ، ومن ثم السماحِ للمعتمدين برفعِ السعر 50 ليرة، موضّحاً، ” لا خبزَ كافٍ، بل سيصل سعر الربطة بالسوق إلى أكثرَ من 1000 ليرة سورية”.

وحول ملامحِ الموسم المقبل، يقول مديرُ مؤسسة الحبوب، “حتى الآن الموسم غيرُ مبشّرٍ، ومنطقة الجزيرة شرقي سورية، لم تصلْ إليها أمطار، وإن لم تهطلْ سيكون هناك “كارثة” بعموم سوريا، وستعجز حكومةُ نظام الأسد عن تأمينِ الرغيف”.