خبيرةٌ حقوقيّةٌ في مجلسِ الأمنِ: المساءلةُ مستحيلةٌ في سوريا طالما بقيَ نظامُ الأسدِ في السلطةِ
أكّدت المستشارةُ والخبيرةُ القانونية “ماريانا كركوتلي” على أنَّ جهود المساءلة مهمّةٌ جداً للسوريين لتحقيق العدالة، إلا أنَّها مستحيلة التحقّقِ طالما بقي نظامُ الأسد في السلطة.
جاء ذلك خلال جلسةِ المناقشة المفتوحةِ السنوية لمجلس الأمن الدولي حول العنفِ الجنسي في حالات النزاع، التي ركّزت هذا العام على موضوع “المساءلةُ كآلية للوقاية: إنهاءُ دوراتِ العنف الجنسي في حالاتِ الصراع”.
واستمع مجلسُ الأمن إلى إحاطةٍ من “كركوتلي”، التي تناولت ثلاثةَ موضوعات، وهي، “استخدامُ العنف الجنسي ضدَّ النساء”، و”التمييزُ المتجذّر بين الجنسين في سوريا”، و”الخطواتُ اللاحقةُ التي يتعيّنُ على المجتمع الدولي اتخاذُها لضمان المحاسبة”.
وشدّدت “كركوتلي” على أنَّ جهود المساءلة تعتبر مهمّة جداً للسوريات وللسوريين المتلهفات والمتلهفين لتحقيق العدالة بعد أكثرَ من عقدٍ من الحرب، لافتةً إلى أنَّها مستحيلة التحقّق في سوريا طالما بقي نظامِ الأسد في السلطة.
وبيّنت أنَّه وعلى الرغم من أنَّ “دولاً أوروبية عديدةً ترفعُ قضايا ضدَّ متّهمين بارتكاب جرائمَ في سوريا بموجب الولاية القضائية العالمية، لكنّنا أيضاً نكتشف محدودية هذه الجهود بما فيها ضرورة مراعاةِ الواقع في سوريا كالخوف من الانتقام بسبب إبلاغِ السلطات المحلية والصدماتِ النفسية والوصم الذي تعاني منه الناجياتُ من العنف الجنسي، وكلاهما يؤثّر على قدرة الضحايا ورغبتهن في الإبلاغ عن هذهِ الجرائم”.
وقالت “كركوتلي” إنَّ السوريات والسوريين لم يعودوا قادرين على انتظار العدالةِ وأضافت، “لذلك، نحثُّ جميعَ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواصلة السعي إلى تحقيق المحاسبةِ بموجب الولاية القضائية العالمية. ولكنّنا أيضاً نتطلّع إليكم في مجلس الأمن لمساعدتنا في إحالة الوضعِ في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.”
و”ماريانا كركوتلي” وهي مستشارةٌ قانونية وإحدى مؤسساتِ منظمة “حقوقيات” التي تضمُّ محاميات وأخصائيات قانونيات يدعون إلى المساءلة والمحاسبة في سوريا.
