مجلسُ النوّابِ الأمريكي يرفضُ بأغلبيةٍ ساحقّةٍ مقترحاً لرفعِ العقوباتِ عن نظامِ الأسدِ

رفض مجلسُ النواب الأمريكي بأغلبية ساحقةٍ اقتراحاً قدّمَه أربعةُ نوّاب من الحزب الجمهوري لإنهاءِ “حالةِ الطوارئ الوطنيّة” ورفعِ العقوبات عن نظام الأسد وأربعِ دولٍ أخرى، وِفقَ ما ذكرته وكالةُ رويترز.

واستخدم النوّابُ الجمهوريون وهم، لورين بوبيرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين، تدابيرَ منفصلةً تُعرف باسم “القرارات المميّزة” للمطالبة بالتصويت لإنهاء إعلانات الطوارئ الطويلة الأمدِ التي تشمل نظامَ الأسد واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسمح بفرض العقوباتِ الأميركية.

الاقتراحُ رفضَه أغلبيةُ مجلس النوّاب الأمريكي، حيث صوّت ضدَّه 394 وأيّده 24 صوتاً فقط.

وجاء الرفضُ بعد أنْ حذَّر النوّاب الجمهوريون والديمقراطيون من أنَّ إنهاءَ حالات الطوارئ سؤدّي إلى إيقافِ تجميد أصولِ قادة الميليشيا وتجّار الأسلحة ومجرمي الحرب المتّهمين، ويحرم ضحايا الإرهابِ الأميركيين من تعويضهم.

واعتبر النوّاب الذين دعوا للتصويت على القرار أنَّ إعلانات الطوارئ، التي تعود إلى فترةِ رئاستي الجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما، “عفا عليها الزمن، وأصبحت مثالاً على الدولة العميقة”.

واستخدم النوّابُ الأربعةُ نفوذَهم السياسي في المجلس للترويج لتشريعات “الحربِ الثقافية”، والضغطِ على رئيس مجلس النوّاب كيفين مكارثي، لإقرار الإنفاق المالي للعام 2024 أقلَّ من التي وافقَ عليها المجلسُ.

وتعليقاً على رفضِ المقترح، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، إنَّ التصويتَ “أظهر مرّةً أخرى أنَّ الكونغرس ببساطة لن يخفّفَ الضغطَ عن الأسد، وستبقى هذه السياسةُ بشكلٍ دائم”.

ومنذ إدارةِ الرئيس السابق جورج بوش الابن، أعلنت الولاياتُ المتحدة حالةَ الطوارئ في العلاقات مع نظام الأسد، وتمَّ تمديدُها من الإدارات اللاحقة، وِفق قانوني “محاسبة سوريا” و”استعادة السيادة اللبنانية”.

واتّهمت الإدارةُ الأمريكية وقتَها، نظامَ الأسد بـ “دعمِ الإرهاب، والحفاظ على احتلال لبنان، وتطويرِ برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويضِ الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساءِ الاستقرار في العراق وإعادةِ إعمارِه”.