مزارعو رأسِ العينِ يعانونَ من كسادِ القطنِ

يواجه مزارعو القطنِ في مدينة رأس العين شمالَ غربي الحسكة “استغلالًا” من قِبل التجّار الذين يشترون محصولهم بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الإنتاج، بينما لا تتدخل “الحكومة السورية المؤقّتة” لشرائه، حيث تعرّض المزارعون لخسائرَ كبيرة، خاصةً مع انخفاض أسعار الشراء، إذ يتراوح سعر الطنّ بين 500 و550 دولارًا أمريكيًا، في حين كان سعرُه في العام الماضي يتراوح بين 750 و800 دولار.

جريدةُ عنب بلدي المحليّة قالت نقلاً عن المزارع محمد أحمد وهو مزارعُ قطنٍ في رأس العين، زرعَ هذا العام قطنًا على مساحة 50 دونمًا، وصل إنتاجُه إلى 25 طنًا، قال لعنب بلدي، إنَّ سعرَ الشراء الحالي لا يتناسب أبدًا مع التكاليف، إذ تبلغ تكلفةُ زراعةِ الدونم الواحد من القطن 70 دولارًا.

وأضاف أنَّ التجّارَ هم من يتحكّمون بسعر الشراء، ويرفضون شراءَ القطن بأسعار أعلى من 550 دولارًا للطنّ، ويهددون المزارعين بعدم شراءِ محصولهم إذا لم يوافقوا على الأسعار المعروضة.

مزارعو المنطقة قالوا وفقاً لموقع عنب بلدي إنَّ “الحكومة السورية المؤقّتة” لم تتّخذ أيَّ إجراءاتٍ لحماية حقوق الفلاحين أو تقدّمُ الدعمَ لهم، ولم تلتزمْ بمسؤولياتها تجاههم، ولم تتدخّل لشراء المحصول.

واستذكر المزارعُ عبدُ الرزاق موسمَ القمح قبلَ ثلاثة أشهر، الذي لم تعدْ تشتريه “الحكومةُ المؤقّتة” تاركةً المزارعين “ضحيّةً” للتجّار.

رئيسُ مكتب الزراعة في المجلس المحلي برأس العين، عمرُ حمود، قال إنَّ مساحةَ زراعة القطن لهذا العام بلغت 65 ألفَ دونم، لافتًا إلى أنَّ انخفاضَ السعر العالمي للقطن المحلوج خلالَ العامين السابقين أدّى إلى تراجع أسعاره محليًا، ما يؤثّر على تراجع زراعةِ القطن مستقبلًا، وفقاً لموقع عنب بلدي.

في حديثٍ سابقٍ إلى عنب بلدي، قال الباحثُ في الاقتصاد السياسي الدكتور يحيى السيد عمر، إنَّ انحسارَ الزراعات الاستراتيجية في سوريا يحمل أثرًا سلبيًا حادًا، فالزراعة تُعدُّ من أهمّ الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وكانت تسهم بأكثرَ من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتستوعب 35% من العاملين.

وأضاف أنَّ تراجعَ الزراعة يؤثّر على المؤشّرات الاقتصادية الكلية والجزئية، وأسهم ذلك في ارتفاع نسبةِ الفقر والبطالة وتدنّي مستوى الدخل، والأهم ارتفاعُ التهديد بالمجاعة وانعدامُ الأمن الغذائي.