الأممُ المتحدةُ: القرارُ “2254” هو الحلُّ الوحيدُ لخلاصِ السوريينَ
قال رئيسُ الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، أمس الثلاثاء، إنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو “السبيل الوحيد لتلبية التطلّعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا”.
جاء ذلك في اجتماع لأعضاء الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 من شهر كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقّف عن شنِّ هجماتٍ ضدَّ أهداف مدنيّة، كما يطلب من الأمم المتحدة أنْ تجمعَ بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدفِ إجراءِ تحوّلٍ سياسي.
وحثَّ بوزكير، المجتمع الدولي على “السعي من أجل وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقدّر بنحو 13 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة، 12.4 مليوناً منهم يعانون أسوأ أزمة أمن غذائي في تاريخ الصراع”.
وأكَّد في إفادته ضرورة “دعم عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتلبيّة التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا”.
وأضاف “يجب علينا جميعاً أنْ نظهر التزامنا القوي باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومساندةِ العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام (غير بيدرسن)”.
وحذَّر بوزكير من أنَّ “الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا تزال دون معالجة ولم تتمَّ محاسبةُ المنتهكين”.
وفي تقرير الاثنين، أكّدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ارتكابَ نظام بشار الأسد جرائمِ حربٍ، وجرائمَ ضدَّ الإنسانية بحقِّ المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة.
وسلّط التقرير الضوءَ مجدّداً بالتفاصيل على جرائمِ نظامِ الأسد ضدَّ شعبه، وأشار إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين “المختفين قسريّاً”، منذُ بدءِ الحرب الداخلية في البلاد.
ووجّهت اللجنة الدولية في تقريرها دعوةً إلى وقفِ إطلاق نار “عاجل وشامل” في عموم سوريا.
كما دعت إلى تشكيل آلية دولية لتقفي آثارَ المفقودين في سوريا، ومحاسبةِ المسؤولين عن الانتهاكات.
