الأممُ المتحدةُ تنتقدُ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ المتراكمةِ في سوريا منذُ 10 سنواتِ
انتقدت لجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا استعداد الأطراف المتنازعة للتضحية بالحقوق الأساسية للناس مقابلَ مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة “مكافحة الإرهاب”، وذلك في تقريرها الصادر اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية.
واعتمدت اللجنة من أجل استيفاء معايير الإثبات الخاصة بها على 7874 مقابلةً أُجريت في الفترة ما بين تاريخ إنشائها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، في آب 2011، وحتى اليوم.
انتقل مشهدُ الصراع بين المعارضة السورية ونظام الأسد من طور الاحتجاج السلمي إلى النزاع المسلّح، حيث بدأ الاحتجاج في المناطق الريفية على الفساد واعتقال المعارضين السياسيين وانعدام حرية التعبير والحقوق الديمقراطية.
وبحسب تقرير اللجنة فقد بلغ النزاع بمدته وحجمه بالاقتران مع زيادة القدرات التنظيمية للجماعات المسلَّحة المناهضة لنظام الأسد، وتحوَّلت الاحتجاجات السلمية إلى “نزاع مسلّح غير دولي اعتبارًا من شباط 2012”.
ولم يلتزمْ نظام الأسد بمعاهدات القانون الدولي بتعاملها مع المعارضين لسياستها، فاستخدمت العنفَ المسلَّح والحصار وإعاقة إيصال المعونة الإنسانية.
إذ وافق مجلس الأمن في 2014، باستخدام أربعة معابر حدودية دولية لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين، وفي 2020 انخفض عددُ المعابر إلى معبر واحد فقط، على الرغم من استمرار الحالة الإنسانية المتردّية.
وظلت القيود الإدارية التي تفرضها حكومةُ نظام الأسد تعيقَ وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في جميع أنحاء سوريا، خصوصًا في المناطق التي استعادتها.
واستفادت أطرافُ هذا النزاع من التدخّل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، الأمر الذي لم يترك أيَّ أسرة سوريا سالمة، وفق ما قاله رئيس اللجنة “باولو بينير”.
وبعد عشرِ سنوات، هجِّر أكثرُ من نصف سكان ما قبل الصراع داخليًا أو خارجيًا، وتحوَّلت المدن إلى ركام، بحسب التقرير، حيث عانى السوريون في مراكز التجمّعات السكانية من “قصف جوي ومدفعي شرس”، وتعرّضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار والتي أدّت إلى التجويع سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود، و”الذي تمَّ حتى بموافقة مجلس الأمن”، وفقَ التقرير.
