الولايات المتحدة تعلن أنها تحاول إقناع دول الخليج وتركيا وكندا بخصوص الجولان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، أن الولايات المتحدة تخوض محادثات مع كل من دول الخليج وتركيا وكندا حول قضية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وكانت قد انتقدت عدة دول خليجية بينها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت القرار الذي اتخذه ترامب يوم الاثنين الفائت بالاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان، وقالت الدول الخليجية أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، كما رفضت تركيا وكندا قرار “ترامب” أيضاً.

وقال “بومبيو”، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء، ردا على سؤال من قبل أحد الإعلاميين حول معارضة الأمم المتحدة وتركيا وكندا ودول الخليج لقرار الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان: “هذا الأمر يحزنني لكنه لا يدهشني، وأتذكر بهذا الصدد نقل سفارتنا لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وفي كلا الحالتين اتخذت الولايات المتحدة خطوة صحيحة وقامت بمجرد الاعتراف بالواقع على الأرض، ونأمل في أن تنضم تلك الدول إلينا فيما يخص فهمنا لأهمية هذه الخطوة وصحتها”.

وتابع “بومبيو”، مجيباً عن السؤال: “ذكرت عدة دول، ولدينا محادثات مستمرة مع كل منها حول هذه المسألة، حول قرارنا وأسباب اعتقادنا أن الحديث يدور عن قرار صحيح أصلاً”.

ونفى “بومبيو” أن يخلق الرئيس الأمريكي بقراره سابقة تسمح للدول الأقوى بضم أراضي البلدان الأضعف من خلال الحروب في إجراء يتجاوز القانون الدولي، قائلاً: “هذا سؤال جيد، والجوابله: لا على الإطلاق”.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن المجتمع الدولي يتعامل في هذه الحالة مع وضع فريد من نوعه تماماً، وزعم أن “إسرائيل كانت تقاتل في معركة للدفاع عن نفسها لإنقاذ شعبها، ولا يجب أن تتحول قرارات الأمم المتحدة إلى معاهدة انتحار، وهذا الأمر واقع اعترف به الرئيس ترامب في المرسوم الذي أصدره أمس”.

وكانت قد احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر البرلمان الإسرائيلي قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما يزال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية حسب القانون الدولي أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، والذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى