انتهاءُ التحقيقاتِ في جريمةِ جنديرس.. وبانتظارِ الحكمِ النهائي على الجناةِ

شارفت التحقيقاتُ بجريمة جنديرس التي راح ضحيتَها أربعةُ أشخاص من المكوّن الكردي بعيدِ النوروز، على الانتهاء، وفقَ ما نقله موقعُ تلفزيون سوريا عن مصدر.

وقال المصدر إنَّ الحادثة صٌنّفتْ تحت بندِ القتلِ العمد مع سبقِ الإصرار والترصّد، والآن بانتظار متابعةِ الإجراءات القانونية لحين صدورِ حكمِ المحكمة.

ورجّح المصدرُ أنْ تكونَ هذه القضية، أولَ جريمة قتلٍ في شمال غربي سوريا سيصدر الحكمُ فيها بإعدامِ المتّهمين الثلاثةِ بالحادثة.

وأشار إلى أنَّ القضيةَ تعتبر مكتملةً من الناحية القانونية، أي في حال سيصل هذا الملفُ إلى القاضي، من المفترضِ بحسب القوانين المعمولِ بها في المنطقة، والتي تعتمدُ بشكل أساسي على دستور العام 1950 في سوريا، والذي يكون الحكمُ فيه بمثل هذه القضايا الإعدامَ.

ويوضّح المصدر، أنّه ربّما يصطدم الحكمُ بالأوضاع القضائية في المنطقة، إذ أنَّ مثل هذه القراراتِ تحتاج إلى توقيع رئيسِ الجمهورية السلطة الأعلى في البلاد، وفي حالة شمال غربي سوريا الخارجةِ عن سيطرة نظام الأسد فإنَّ التصديقَ على حكم الإعدام من قِبل السلطات الموجودةِ لم يصدرْ في عددٍ من قضايا القتل السابقة، رغمَ صدورِ قرارات من المحكمة بإعدام متّهمينَ سابقين.

من جانبه، قال المسؤولُ في المحكمة العسكرية في عفرين، المحامي إبراهيم هلال، إنَّ المتّهمين أقرّوا على أنفسهم بالجرم، إلا أنَّهم لم يفصحوا عن الدوافع وراءَ ارتكابِ الجريمة إنْ كانت كراهيةً أو دينية أو عرقية.

وأشار هلال إلى أنَّ المحكمةَ العسكرية التي من المنتظر أنْ يمثُلَ المتّهمين أمامها ستتوسّع في التحقيق بدوافع الجريمة أكثرَ قبل النطق بالحكم، مشيراً إلى أنَّ المحكمةَ المرتقبة ستكون علنيّةً وسيُتاح لجميع المواطنين الحضورٌ.

وفي 20 من آذار الماضي، قُتل 4 مدنيين من عائلة واحدةٍ برصاص شابين بعد خلافٍ بين الطرفين على خلفية اعتراضِ الجناة على إشعال الضحايا ناراً احتفالاً بعيد “النوروز” أمام منزلِهم بحجّة وجودِ مخيّمٍ قريبٍ، خوفاً من اشتعاله.

ولقيت الحادثةُ استنكاراً واسعاً، وترافقت مع حملةِ تضامنٍ واسعة على منصات التواصلِ الاجتماعي، ومطالباتٍ بالقصاص من مرتكبي الجريمة، في حين تفاعل مئاتُ السوريين مع القضية بمنشورات وتغريدات حملت تعاطفاً مع ذوي الضحايا وتأكيداتٍ على ضرورة محاسبةِ مرتكبي الجريمة مهما كانت انتماءاتُهم.