باحثةٌ : على الحكومةِ الدنماركيةِ إيقافُ ترحيلِ السوريينَ وعدمُ إعطاءِ شهادةٍ نظيفةٍ لنظامِ الأسدِ

قالت الباحثةُ في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى منظّمة “هيومن رايتس ووتش” “نادية هاردمان”، إنَّ العائدين إلى سوريا يتعرّضون للاعتقال التعسّفي والتعذيب، و كان يجب على الحكومة الدنماركية التحدثُ مع اللاجئين السوريين “قبل أنْ تُمنحَ دمشقُ شهادةً صحيّةً نظيفةً” (منطقة آمنة).

وأوضحت هاردمان عبرَ مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أنَّه من غيرِ الملائم تجاهلُ قصص اللاجئين الذين عادوا ووجدوا أنفسهم محتجزين، مهما كانت الفوائدُ السياسية والاقتصادية
التي تعتقد الدول الأخرى أنَّ تطبيعَ العلاقات مع النظام السوري قد يجلبها.

مشيرةً إلى تزايد مؤشّرات استعدادِ الحكومات والمؤسسات الدولية لطيِّ الصفحة وإخراج بشار الأسد “من البرد”، حيث نشرت الباحثة شهادات لاجئينَ تعرّضوا للتعذيب عقبَ عودتِهم بشكلٍ طوعي، من الأردن ولبنان.

ولفتت هاردمان إلى أنَّ الحكومة التي أنتجت خمسةَ ملايين لاجئ هي نفس الحكومة التي ارتكبت انتهاكات جسيمةٍ لحقوق الإنسان ضدَّ مواطنيها حتى قبلَ بدءِ الانتفاضة.

وأكّدتْ أنَّها نفسُ الحكومة التي ارتكبت جرائمَ ضدَّ الإنسانية في أثناء النزاع، حيث لا تزال قائمةً حتى اليوم دون أيّ مؤشّرٍ على توقّفِ ممارساتها التعسفية وبدون محاسبةٍ.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في تقريرٍ أصدرته في وقتٍ سابق ، أنَّ اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاداً على يد حكومة النظام والميليشيات التابعة لها، لافتة إلى أنَّ العائدين عانوا أيضاُ للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمّرَه النزاع.

وخلصَ تقريرٌ “’حياةٌ أشبهُ بالموت‘: عودةُ اللاجئين السوريين من لبنانَ والأردنِ”، الصادر في 57 صفحةً، إلى أنَّ سوريا ليست آمنة للعودة، ووثّقت رايتس ووتش 21 حالةَ اعتقالٍ واحتجازٍ تعسّفيٍّ، و13 حالةَ تعذيب، وثلاثَ حالاتِ اختطافٍ، وخمسَ حالات قتلٍ خارجَ نطاق القضاء، و17 حالةَ اختفاءٍ قسري، وحالةَ عنفٍ جنسي مزعوم، من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتْهم.