بعدَ إصدارِ نظامِ الأسدِ العفوَ المزعومَ عن جرائمِ الفرارِ .. معارضٌ تركيٌّ يطالبُ السوريينَ بالعودةِ إلى بلادِهم

جدّدت المعارضةُ التركيّة والمعروفة بمناهضتها للمهاجرين في البلاد مطالبتَها اللاجئينَ السوريين في تركيا بالعودة إلى بلادهم، حيث طلب اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني، رئيسُ بلدية بولو، “تانجو أوزجان”، من السوريين في تركيا العودةَ إلى بلادهم.

وجاء طلبُ “أوزجان” المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد العفو الذي أصدره رأسُ نظام الأسد، أمس الثلاثاء، عن مرتكبي جرائمِ الفرار العسكري الداخلي والخارجي من قواته.

زاعماً أنَّ العفو الذي حذَّر منه الكثيرُ من الحقوقيين السوريين، هو فرصةٌ لا تضيّع بالنسبة للسوريين في تركيا، على حدّ قوله.

“أوزجان” المعروفُ بعدائه للسوريين، قال في تغريدةٍ على حسابه في منصّة “تويتر”، “بشرى سارةٌ لكلّ من السوريين والمواطنين الأتراك. الأسدُ أصدر عفواً عاماً”، زاعماً أنَّ في “سوريا لم يعد هناك خطرُ الحرب والموت .. هذه الفرصة يجب ألا تضيعَ”، على حدِّ وصفِه.

كما ادّعى “أوزجان” أنَّه إذا عاد اللاجئون السوريون إلى بلادهم، “فإنَّ تكلفةَ المعيشةِ والبطالة ستنخفض بشكلٍ كبير في تركيا”.

ويُعرف عن “تانجو أوزجان” قراراته العنصرية ضدَّ الأجانب عموماً، واللاجئين السوريين المقيمين في الولاية بشكلٍ خاص، حيث فرض مجلسُ البلدية التي يترأسها تسعيرةً مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فرضِ رسومٍ عالية على إجراءات عقدِ قِران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.

وحدّد مجلس بلدية بولو للأجانب سعرَ المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسومَ عقد القران بـ100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار)، بينما بلغ سعرُ المتر المكعّب من المياه للمواطن التركي 2.5 ليرةٍ تركيّة، ورسوم عِقد القران حوالي 350 ليرةً تركيّةً.

إلا أنَّ المحكمة الإدارية في ولاية بولو، قضت مطلعَ الشهر الحالي بوقف تنفيذِ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلّقةِ بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقدِ القران.