بيانٌ من الدفاعِ المدنيِّ السوريّ حولَ تصعيدِ نظامِ الأسدِ وروسيا في شمالِ غربِ سوريا

قال الدفاع المدنيّ السوري إنَّ الشمال السوري المحرَّر شهدَ منذ الرابع من شهر نشرين الأول الجاري تصعيداً في الهجمات الجويّة والمدفعيّة والصاروخيّة الممنهجة من قِبل نظام الأسد وروسيا.

وأوضح الدفاع المدني في تقريرٍ اليومَ الثلاثاء أنَّ هذا التصعيدَ أسفر عن استشهاد 46 مدنيّاً، من بينهم 9 نساء و13 طفلاً، وإصابة 213 مدنيّاً.

ولفت إلى أنَّ الهجمات الممنهجة استهدفت المدنيين والأحياءَ السكنية والبنية التحتيّة المدنيّة، بما في ذلك 10 مدارسَ ومرافقُ تعليميّة، و 5 مساجدَ، و5 مرافقَ طبيّة منها مستشفيان، و 3 مخيمات للمهجّرين ومتضرّري الزلزال، و 4 أسواق.

وأشار الدفاع المدني إلى أنَّ نظام الأسد استخدم الأسلحة المحظورة دولياً، إذ استخدم الذخائر العنقودية في هجومٍ على بلدة ترمانين واستخدم الذخائر الحارقة أربعَ مرّاتٍ.

هذا التصعيد يأتي بعدَ شهر دموي وتزايدِ عددِ الهجمات على شمال غرب سوريا، حيث أشار الدفاع المدني إلى أنَّ فرقَه استجابت في شهر أيلول لأكثرَ من 223 هجوماً عسكرياً، و استهدفت هذه الهجمات الممنهجة الأحياءَ المدنيّة والمرافقَ الحيوية والبنية التحتية والمناطق المزدحمة.

ويشير نمطُ الاستهداف وِفق الدفاع المدني إلى نيّة نظام الأسد التسبّبَ في أكبر قدرٍ ممكنٍ من الضرّر في صفوف المدنيين، مؤكّداً على أنَّ هذا الاستخفاف الصارخ بالحياة والاستهداف المتعمَّد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنيّة يشكّلان جرائمَ حربٍ بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما نوّه إلى أنَّ الهجمات الأخيرة تسبّبت بنزوح آلاف العائلات ومن المتوقّع أنْ يرتفعَ العدد، ويجري إجلاءُ الأسر النازحة إلى ملاجئ مؤقّتة، مشدّداً على أنَّ عواقبَ هذا النزوح ستكون كارثيّة وستؤثّر في جميع أنحاء المنطقة،

وطالب الدفاع المدني من المجتمع الدولي إدانةَ هذه الهجمات بأشدِّ العبارات، وطالب بحماية العاملين في المجال الإنساني والسماحِ لهم بالوصول إلى السكان المتضرّرين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

واعتبر الدفاعُ المدني أنَّ تجاهلَ نظام الأسد المستمرّ لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وغيابَ المحاسبة والجهود الهادفة لحلّ سياسي، قد سمح للنظام بمواصلة جرائمه المتعمِّدة والمنهجيّة ضدَّ السوريين.

وأكّد على أنَّ التصعيد الجديد عرّضَ حياةَ 4.5 مليون سوري للخطر ويهدّد بتفاقم الظروف القاسية الموجودة.

وختمَ الدفاع المدني تقريرَه بمطالبة المجتمع الدولي العمل بشكلٍ حاسمٍ نحو حلٍّ سياسي فهو الحلُّ الوحيد لحماية المدنيين بشكلٍ مستدام، واستخدامِ جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمانِ حقّ المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية المرتكبةِ ضدَّ الشعب السوري.