تجدّدُ الحراكِ الشعبي في السويداءِ ضدَّ سياساتِ حكومةِ الأسدِ بعدَ حالةِ غليانَ وتوتّرٍ أمنيٍّ

جدّد منظّمو الاحتجاجات في السويداء، مطالبَهم بتحقيق الحرية والكرامة معترضينَ على سياسات حكومة نظام الأسد، في الوقت الذي شهدت فيه المحافظة توتّراً أمنيّاً متصاعداً وحالةً من الغليان في الشوارع.

ونشرت شبكةُ الراصد المحلية تسجيلاً مصوراً يظهر تجمّع عددٍ من أبناء المحافظة في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، للمشاركة بوقفةٍ احتجاجية في البلدة ضدَّ سياسات ميليشيات الأسد الأمنيّة، وللتأكيد على سلمية الحراك ورفضِ تدهور الوضع المعيشي في مختلف المناطق السورية.

وذكرت الشبكةُ أنَّ الوقفةَ جاءت استكمالاً للتحرّكات الشعبية التي انطلقتْ الشهرَ الماضي وحملت جملةَ مطالب جلّها اقتصادي، فيما حذّر المتظاهرون من الاستهانة بمطالبهم.

ونقلت شبكة “السويداء ANS”، جانباً من المظاهرة، حيث قالت إحدى المشاركات: “نحن اليومَ باسم بني معروف وباسم الشعب السوري كلُّنا يدٌ واحدة.. نحن طلعنا اليوم كرمال كلِّ أمٍّ عم تبكي على ابنها المهاجر خارجَ البلد، كرمال كلّ أمِّ ابنها انقتل وما قدر حدى ياخذله حقّه”.
وجاءت المظاهرات عقبَ اندلاع مواجهات مسلّحة الأربعاء الماضي بين أجهزة نظام الأسد الأمنيّة ومجموعات مسلّحةٍ محلية شمالَ المدينة.

وقالت شبكة “السويداء 24” حينها إنَّ قواتِ الفهد المحلية هاجمت بالأسلحة الرشاشة والقذائف حاجزاً لميليشيات الأسد على طريق “قنوات-السويداء” بعدً استفزازات من قِبل الحاجز للأهالي.

وفي بلدة قنوات ومدينة السويداء، تصادمت جماعاتٌ أهليّة مع بعض نقاط التفتيش بسبب ما أرجعته شبكةُ “السويداء24″، لـ “ممارسات استفزازٍ حصلت من بعض النقاط الأمنيّة”.
كما تجوّلت فصائلُ محلية على نقاط التفتيش الأمنية لميليشيا أسدٍ، وحذّرت عناصرَها من مغبّة الاستفزازات، وطلبت منهم الانسحاب عن الطرقات.

وتشهد السويداءُ منذ بدايةِ الشهر الماضي حراكاً سلمياً بعد سياسات حكومة نظام الأسد برفع الدعمِ الحكومي، والتي اعتبرها المتظاهرون بأنّها “أدّت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية”.

وتخضع السويداءُ لسيطرة الفصائل المحلية التي ترفضُ الانخراط في خطط نظامِ الأسد وحروبه، بينما تسعى ميليشياتٌ الأسد للانتقام من المحافظة بإفشاء الفوضى الأمنيّة ودعمِ عصابات الخطف والسطو المسلّح وتجارة المخدّرات، إلى جانب محاولاته مع حلفائه الروس والإيرانيين استمالةَ المنطقة بالترهيب والشماعات الأمنيّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى