تحييدُ الروسِ أو دعمٌ أمريكي.. هذا ما ينتظرُه “أردوغان” لبدءِ حربِه بإدلبَ

قال الكاتب والمحلّل السياسي التركي “علي باكير” إنّ “حجم القوات العسكرية الكبير الذي أرسلته أنقرة مؤخّراً إلى سوريا يؤكّد أنّها عازمة لا محالةَ على خوض حربٍ هناك لاستعادة المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد والواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد.

ولكنّه أكّد أنّ الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أرجأ الإفصاح عن خطة تحركاته العسكرية بسوريا حتى اليوم الأربعاء، وذلك بانتظار ما ستنتهي عليه المفاوضات التي يجريها مع الروس والأمريكيين بشكلٍ منفصلٍ.

وأوضح “باكير” أنّ “أردوغان” حسمَ أمره ويريد معاقبة رأس النظام “بشار الأسد” لقتله جنوداً أتراكاً كانوا موجودين بنقاط مراقبة تركية ضمن مناطق خفض التصعيد المتّفق عليها مع موسكو بموجب اتفاقية سوتشي، وكذلك لتجرئه وبسط سيطرته على أجزاء واسعة من هذه المناطق.

ولكنّ “أردوغان” بحسب وجهة نظر “باكير” يسعى أولاً لتحييد الروس الذين يوفّرون الحماية لنظام الأسد، وضمان عدم تدخّلهم في حال دخوله في مواجهة عسكرية مباشرة مع الأسد، بحيث يجبره على التراجعِ عن المناطق التي سيطر عليها مؤخّراً، ومن دون أنْ يقدّم أيَّ تنازلات لموسكو مقابل ذلك، وفي حال فشل هذا السيناريو فإنّ “أردوغان” يبحث الحصول على دعم أمريكي لإقامة منطقة حظرِ طيرانٍ بما تبقّى من مناطق في إدلب لم يسيطر الأسد عليها حتى الآن، أو فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، وهذا تراه أنقرة مفيداً لها إذا قرّرت دخول مواجهة مع موسكو.

وقال “باكير” إنّ هذا ما يبحثه الأتراك من جهة مع المبعوث الأمريكي لسوريا “جيمس جيفري” الذي أوفدته الخارجية الأمريكية لأنقرة، كما يواصلون التفاوض مع الوفد الروسي سعياً لعدم وصول الأمور إلى حدّ التأزم والمواجهة بين موسكو وأنقرة، كما أكّد “باكير” على أنّ “تركيا لا تثق كثيراً في الأمريكيين، فإنّه تحدّث عن تلاقي مصالحٍ أمريكية تركية في هذه المرحلة والمنطقة.

وتحدّث الباحث التركي عن دعم وزارة الخارجية الأمريكية للموقف التركي، لأنّها لا ترى أنّ من مصلحة واشنطن زيادة نفوذ نظام الأسد، وهو أمرٌ سيؤثّر على مواقف حلفاء أمريكا، كما أنّ أمريكا لا تريد أن يستعيدَ الأسد السيطرة الكاملة على سوريا، لأنّ ذلك سيزيد نفوذ إيران، حيث أنّ الميليشيات الإيرانية هي التي تقاتل حالياً وبقوة إلى جانب الأسد في إدلب وريفها وريف حلب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى