تقريرٌ يحدّدُ المسؤولَ عن تجنيدِ القصّرِ في مناطقِ سيطرةِ ميليشيا “قسدٍ”
كشف تقريرٌ لقناة تلفزيونية أمريكية عن المتورّطين بتجنيد القصّرِ في مناطق سيطرة ميليشيا “قسدٍ” الإرهابيّة شمالَ شرقي سوريا.
وأكّد تقريرٌ لموقع “قناة الحرّةِ” إلى أنَّ “قسداً” نفتْ علاقتها بعمليات اختطافِ الأطفال القصّر في مناطق سيطرتها، ووجّهت الاتهام لما تسمّى “الشبيبة الثورية”.
وفي هذا الصددِ قال الناطق باسم “قسد”، فرهاد شامي إنَّه لا علاقةَ لميليشيا “قسدٍ” في هذه المسألة.
وأضاف إنَّ “الشبيبةَ الثورية منظمةٌ شبابية مدنيّة، وهي غيرُ تابعة لقسد.. منظماتنا معروفة، والانضمامُ لنا يتمُّ بموجب عقود مكتوبةٍ مع الشخص الذي يودُّ الانضمامَ أهمُّ شروطها إتمامُ المنضمِّ الثامنةَ عشرة من عمره”.
وفي ردّه على سؤال بشأن عدمِ وجودِ سلطة من جانب “قسدٍ” لإيقاف ممارسات تجنيدِ الأطفال، خاصةً في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ادّعى “شامي” أنَّهم قوةٌ عسكرية، مهمتُها فقط الحربُ والدفاعُ عن السكان والمنطقة، في مواجهةٍ “داعش” وتركيا.
وأشار التقريرُ إلى أنَّ جميعَ الاتهامات بشأن تجنيد الأطفال تتقاطع بأنَّ المسؤول عنها طرفٌ رئيسيٌّ، وهو “منظمة الشبيبة الثورية”، والتي تُعرف كردياً باسم “جوانن شورشكر”.
وتُتّهَمُ المنظمةُ بالتبعية التنظيمية المباشرة لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنّف على قوائم الإرهاب الدولية.
واستهدفت “الشبيبة” خلال العام الحالي عدَّةَ مقارٍ ومراكزَ للأحزاب السياسية الكردية، بالقنابل وبالتحطيم وإطلاق النار، بحسب بيانات أصدرُها “المجلسَ الوطني الكردي”.
من جانبه اعتبر عضو لجنةِ العلاقات الدبلوماسية في “حزب الاتحاد الديمقراطي”، دارا مصطفى، أنَّ القضية المذكورة “تأخذ منحىً سياسياً أكثرَ مما هو عليه منحى حقوقي، في ظلِّ إعلان “قسدٍ” التزامَها بالمعايير الدولية بخصوص تجنيد القصّر”.
ولم يتطرّقْ مصطفى خلال حديثه إلى الاتهامات الموجّهةِ ضدَّ “الشبيبة الثورية”، مركّزاً على ردّ الاتهاماتِ المتعلّقة بـ”قسدٍ”.
وسبق أنْ أكّد تقريرٌ حقوقي أصدرته منظمةُ “سوريون من أجلِ الحقيقة والعدالة”، أنَّ غالبيةَ العائلات التي تمَّ تجنيدُ أطفالها أشارت إلى أنَّ “الشبيبة الثورية هي المسؤولُ الأساسي عن عملياتِ التجنيد”.
