تقريرٌ حقوقيٌ يوثّقُ أبرزَ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا في تشرينَ الثاني 2019

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الثاني، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول استشهاد 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق استشهاد 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقلّ عن 13 مجزرة.

وسجَّل التقرير ما لا يقلّ عن 203 حالة اعتقال تعسّفي بينها 8 سيدات، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات الأسد في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

ووفقَ التقرير فقد تمّ تسجيل ما لا يقلّ عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات الأسد وحليفها الروسي جلُّها في محافظة إدلب. وكانت 18 منها على المدارس، و14 على المنشآت الطبية، و19 على أماكن العبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الثاني هجوماً واحداً بذخائر عنقودية شنَّته قوات الأسد على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبّب بمجزرة راح ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات.

وسجّل التقرير ما لا يقلّ عن 348 برميلاً متفجّراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد على محافظتي إدلب واللاذقية، تسبّبت في استشهاد ثلاثة مدنيين، وما لا يقلّ عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 1 على مدرسة، و2 على أماكن عبادة، و2 على منشآت طبية.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم نظام الاحتلال الروسي بعد أنْ ثبت تورّطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسبّبين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات الاحتلال الروسي تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.