توثيقُ مقتلِ 78 مدنياً بينهم 1 من الكوادرِ الإعلاميةِ في سوريا في نيسان 2020
نشرت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان تقريراً صباح اليوم الجمعة قالت فيه إنَّ ما لا يقلّ عن 78 مدنياً بينهم واحدٌ من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيقُ مقتلهم في سوريا في نيسان 2020 على يدِ أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى 10 أشخاص قضوا تحت التعذيب.
واتّهم التقرير نظام الأسد بأنّه المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنّه وحليفُه الروسي متَّهمان بشكلٍ أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وكذلك ما زال العشراتُ منهم في عِداد المختفين قسرياً.
أوضح التقريرُ أنّه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد -19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي.
كما وثّق التقريرُ في نيسان المنصرم مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، 11 مدنياً منهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد بينهم طفلٌ واحدٌ، فيما وثّق التقرير مقتلَ ثلاثة مدنيين بينهم طفل واحد على يد تنظيم داعش، ومقتلَ سبعة مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، ومدنيٍّ واحدٍ على يد فصائل في المعارضة، فيما قتلت قسد مدنيين اثنين، وسجل التقرير مقتل 54 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و7 سيدات على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ من بين الضحايا واحداً من الكوادر الإعلامية قضى تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، ووفْق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتلَ 10 أشخاص بسبب التعذيب، كانت قوات الأسد مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد هيئة تحرير الشام وآخر على يد قسد وطفلٌ واحدٌ على يد القوات اللبنانية.
كما أكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرقَ القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكلٍ خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكلّ ذلك دون أيّةِ محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات نظام الأسد أو الروس أيّ تحذير قبل أيّةِ هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصلْ مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكلٍ صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
طالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالةِ الملّفِ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبةِ جميع المتورّطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أنْ ثبت تورطُه في ارتكاب جرائمَ حربٍ.
