دولٌ أوروبيّةٌ تدعو لتعزيزِ الحدودِ وإبرامِ اتفاقياتٍ مع دولة ثالثة لوقفِ الهجرةِ

دعت 15 دولةً عضواً في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد في مواجهة تدفّقِ المهاجرين وإبرامِ اتفاقيات مع دول ثالثة لاستقبال هؤلاء.

وبعد مؤتمر حول مراقبةِ الحدود عُقد في العاصمة اليونانية أثينا، أشارت الدول المشاركةُ إلى أنَّها مهتمّة “باستكشاف إمكان” إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأبعد من ذلك.

ويدرس الاتحادُ حالياً إمكانية قيام الوكالة الأوروبية لحرسِ الحدود والسواحل (فرونتكس) بالعمل في
دولة ثالثة للحدّ من الهجرة.

وتعهّدت الدولُ الخمسةَ عشرةَ، بحسب ما جاء في بيان صحافي، بالعمل من أجل إيجاد “حلولٍ لتوفير حماية دولية تُمنح في دولة ثالثة”، وفق وكالة فرانس برس.

وكتبت عضو البرلمان الأوروبي تنك ستريك، من كتلة الخضر، في تغريدةٍ على موقع “تويتر”، أنّه “للمرّة الأولى في تاريخه… يخطّط الاتحادُ الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقياتِ مع دول غيرِ أوروبية”.

وأشارت النائبة الهولندية إلى أنّ المفاوضاتِ جاريةٌ بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا والسنغال. وأضافت ستريك أنّ الاتفاقاتِ سوف تسمح لوكالة “فرونتكس” بنشرِ حرسِ حدودٍ وبالقيام بمهام إدارتها.

ودعت الدولُ المشاركةُ، وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، المفوضيةَ الأوروبية إلى منحِ “الدعم المالي الكافي” للدول الأعضاء في الخطِّ الأمامي “لأيّ نوع من البنى التحتية من أجل حمايةِ الحدود، بما في ذلك الحواجز”.

كما طالبت الدولُ بتوفير “إمكانيات أكبرَ لها لتسريع الإجراءات والرفضِ في حال تقديم طلبِ لجوءٍ لا أساسَ له”.

ودعت دولٌ عدّة، بما في ذلك النمسا واليونان، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل إقامة حواجزَ على الحدود الخارجية للاتحاد لصدّ المهاجرين طالبي اللجوء. لكنّ المفوضيةَ الأوروبية بدتْ متردّدةً، ورأت أنّ “تشييدَ الجدران والأسلاك الشائكة ليس الحلّ الصحيح”.

وكان الموقفُ في أوروبا قد تشدّد تجاه تدفّقِ المهاجرين عموماً منذ عام 2015، عندما استقبلت أكثرَ من مليون لاجئ، لا سيّما من السوريين الفارّين من الحرب في بلادهم.