صحيفةٌ فرنسيّةٌ تكشفُ تورّطَ مسؤولينَ لبنانيينَ ببيعِ الجنسيةِ اللبنانية لميليشياتِ الأسدِ
أعلنت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن فضيحةٍ جديدة طالت 4 مسؤولين لبنانيين، متورّطين في بيعِ جوازات سفرٍ بآلاف اليوروهات ومنحِ الجنسية اللبنانية لسوريين مقرّبين من حكومة الاسد، في حين نفى لبنان بشكلٍ رسمي ما أفادت به الصحيفة وقال إنَّها أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة.
الصحيفة قالت في تقريرٍ لها نُشر يوم الخميس، أضاءت فيه على فسادِ الحكومة في لبنان بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجارِ مرفأ بيروت، ليكشفَ عن عرض 4 آلاف جواز سفرٍ لبناني للبيع، بأسعارٍ تتراوح ما بين 50-100 ألف يورو لكلِّ جواز، وذلك اعتماداً على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب.
حيث يجري الآن التحضيرُ لمرسوم تجنيس 4 آلاف شخصٍ غيرِ لبناني، موضّحةً أنَّ ذلك يجب أنْ يتمَّ بعد الحصول على موافقاتٍ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.
وأشارت “ليبراسيون” إلى المسؤولين الـ4 يتقاسمون عائداتِ بيعِ الجوازات فيما بينهم، حيث من المتوقّع أنْ تحقّق لهم عائداتٍ تتراوح ما بين 300-400 مليون يورو، مبيّنةً أنَّ معظمَ من يحصل على تلك الجوازات هم من عائلات مُقرّبة من حكومة الأسد، خاصةً أولئك الذين يواجهون صعوباتٍ في السفر بسبب ضعفِ جواز السفر السوري.
ونقلت الصحيفةُ عن مصادر مطّلعة، أنَّ هناك استدراجَ عروض لمتمولين سوريين يهمّهم الحصولُ على جواز السفر اللبناني مقابلَ أموالٍ طائلة تُدفع لقاءَ هذا الامتياز”. وأكّدت المصادرُ أنَّ “مكاتب متخصّصة بتخليص المعاملات، تنكبُّ الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس”.
ولا تمرُّ ولايةُ رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمُها بمرسوم تجنيسٍ مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاصٍ وفقَ الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أنَّ الرئيس عون استهلَّ عهدَه بمرسوم مماثلٍ شملَ حوالي 200 شخصٍ، أغلبُهم من السوريين المقرّبين من حكومة الأسد، وتبيّن أنَّ بعضَهم مدرجٌ على لائحة العقوبات الأمريكية.
