عمالُ مرفأ طرطوسَ يشتكونَ من إخلالِ الشركةِ الروسيةِ بالعقودِ ويرفضونَ قبضَ رواتبِهم

أكّدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد, أنّ عمال مرفأ طرطوس رفضوا قبضَ رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغّلة للمرفأ, بسببِ النقص الموجود فيها من عدّة نواحٍ.

وقالت صحيفة “الوطن” التي يملكها رامي مخلوف, إنّ “الرفض يعود لعدّة أسباب منها عدم وجود (فيش) براتب كلِّ عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافاً للعقود الموقّعة بين الطرفين، منها عدم إعطائهم الأجر المتحوّل”.

وأضافت أنّ أحدَ المشاكل هو “تخفيضُ قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيلُ صرف الحوافز للعمال شهراً بعدَ آخرَ بحجّة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية”.

ونقلت الصحيفة عن بعض العمال قولهم, “بسبب صرف الرواتب من المعتمد وليس من الصرافات يشهد مكتب المعتمد المالي ازدحاماً كبيراً وفوضى وسبّاً وشتماً عند بداية كلِّ شهر وخاصة بوجود بطء في عملية التقبيض وتأخير من العاملين في المالية”.

كما نقلت عن رئيس نقابة عمال المرفأ “فؤاد حرباً” قوله إنّ “الشركة المستثمرة للمرفأ لم تفِ بكامل بنود العقد حتى تاريخه.. إنّ الشركة الروسية لم تنفّذ بنود العقد كاملة لكن يمكن القولُ بأنّهم متعاونون مع النقابة في هذا المجال وبشكلٍ جيد جداً حيث يقدّمون مبرّرات بشأن خلّل هنا وآخر هناك تقتنع بها النقابة حيناً ولا تقتنع ببعضها الآخر ويتمّ التحاور بشأنها معهم بشكلٍ شفهي أو عبْرَ الكتب الرسمية وتلقى التجاوب المطلوب”.

وأقرّ مجلس الشعب السوري التابع لنظام الأسد, في 12 من حزيران 2019، مشروع القانون المتضمّن تأجير مرفأ طرطوس للاحتلال الروسي لمدّة 49 عاماً.

واستند مشروع القانون إلى ما تضمّنه “بروتوكول التعاون” للدورة الـ11 للجنة السورية- الروسية المشتركة، التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018, ويتضمّن البروتوكول إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس من جانب شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بعد إتمام العقد في نيسان 2019.