غوتيريش : الاختفاءُ القسريُّ وسيلةٌ لخنقِ المعارضينَ

حذّر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار استخدام الاختفاء القسري كوسيلة للترويع والقمع وخنقِ المعارضة في جميع أنحاء العالم، داعيًا الدولَ للوقوف بوجه هذه “الممارسة الجبَانة”.

حيث قال في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، “لا يزال الاختفاءُ القسري يُستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.. وللمفارقة يتمُّ استخدامُه أحيانًا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب”.

مشيراً أنَّه “يأتي الإفلات من العقاب ليضاعفَ قسوة المعاناة ولوعة الألم، ومن حقِّ الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان معرفةُ الحقيقة حول ما حدث”.

و“يحرم الاختفاء القسري الأسرَ والأهالي من الحقِّ في معرفة الحقيقة عن أحبّائهم، ومن المساءلة والعدالة والجبر”.

كما لفت إلى أنَّ انتشار فيروس “كوفيد-19 “فاقمَ من ألم ولوعة الاختفاء القسري، لأنَّه تسبّب بالحدّ من القدرات المستخدمة بالبحث عن المفقودين، وفي عمليات التحقيق حول الحالات.

يُذكر أنّه ومنذ عام 2011، يحتفي العالم سنويًا في 30 من آب بـ “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، بعد أنْ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمادَها “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في كانون الأول 2010.

وعرّف الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها عام 1992 بأنَّه:

“القبضُ على الأشخاص واحتجازُهم أو اختطافُهم رغمًا عنهم أو حرمانُهم من حريتهم على أيِّ نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظّمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعمٍ منها، بصورة مباشرة أو غيرِ مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفضُ الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفضُ الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرّد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون” نقلاً عن مقالة لموقع عنب بلدي المحلي

ووفقًا لتقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، فقد بلغ عددُ المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا منذ بداية مسار “جنيف” عام 2012 وحتى آذار الماضي، أكثرَ من 127 ألفَ مواطن سوري مدني، يعتقل النظام منهم نحو 109 آلافِ شخصٍ.