فورن بوليسي : انقساماتٌ أوروبيّةٌ حولَ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

قالت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية،في تقريرٍ صحفي لها إنَّ هنالك انقساماتٍ داخل الاتحاد الأوروبي، تخصُّ جانب التطبيعِ مع نظام الأسد وفكِّ العزلةِ السياسية المفروضةِ على رأس النظام.

الصحيفة قالت إنَّها وبعد أكثرَ من عقدٍ من المجازر وجرائمِ الحرب أعادت بعضُ الدول علاقاتِها مع نظام الأسد الذي يمثّلُ أساسَ المشكلة في سورية.

الصحيفة قالت إنَّ جزءاً كبيراً من الدول فضَّل عدمَ انخراط حكومات أخرى في عملية التطبيعِ إلى القوة الرادعةِ لقانون قيصر، الذي يفرض على الحكومة الأمريكية معاقبةَ أيّ كيانٍ يتعامل مالياً مع النظام السوري.

وأضافت: ”مع ذلك، هناك اتجاهٌ آخرُ مثيرٌ للقلق بنفس القدر، ولكنْ يُحتمل أنْ يكونَ أكثرَ أهمية، نحو إعادة الانخراط الذي يتطوّر خلفَ الكواليس في أوروبا”.

ووفقاً لمصادرَ رفيعةِ المستوى قالت فورن بوليسي، استخدمت حكوماتُ اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، مواقعَها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عددٍ من خطوط السياسة والدعوات لتغيير السياساتِ التي تتماشى بشكلٍ مباشر مع مصالح نظام الأسد.

وقامت تلك الحكوماتُ خارجَ غرفِ الاتحاد الأوروبي، بتشكيل مجموعاتٍ مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار حول طرقٍ مبتكرةٍ لتجاوز لوائح الاتحاد الأوروبي والعقوبات التقييدية من أجلِ “فعلِ المزيد” في سورية.

وفي بعض الحالات، يبدو أنَّ المعارضةَ الجيوسياسية لتركيا تلعب دوراً، وكذلك التأثيرُ المتزايد للسياسات الشعبوية والميولِ الناتجة تجاه الإسلاموفوبيا والسياسات الموالية للمسيحيين والأقليات، وترى أنَّ الخوفَ العام يأتي من اللاجئين، فضلاً عن السياسات القومية الشعبوية، قد يكون الدافعُ وراءَ زيادة الدعوات لتليين موقف أوروبا بشأن سورية، كما أنَّ التبريرات التي يتمُّ التعبير عنها شفهياً تتماشى في الغالبِ مع التأكيدات بأنَّ الأسد قد انتصر وأنَّ نظامَه هو الوحيدُ القادر على تحقيق الاستقرار في البلاد، بحسب الصحيفة.

ومع تزايد أعدادِ اللاجئين السوريين، وكذلك المهاجرين اللبنانيين، بدأت تلك الدولُ في المجادلة داخل الاتحادِ الأوروبي لتوسيع تعريفِه لـ”التعافي المبكّر”، للابتعاد عن أعمال التنمية المحدودة والمحلية التي يتمُّ تنفيذُها، وفتحُ الباب للأنشطة الممولة من المانحين والتي من شأنها أنْ ترقى إلى إعادة الإعمار الفعلي وفقاً للعديد من المسؤولين الأوروبيين.

ولا تزال جميعُ الأسباب الجذرية ومحركاتُ الثورة التي انطلقت في عام 2011 قائمة حتى اليوم، ومعظمُها أسوأ، ويبقى على رأسها نظامُ الأسد، الذي لم تسفر جرائمُه عن مقتل 500 ألفِ شخصٍ، واختفاءِ أكثر من 100 ألف آخرين فحسب، بل أدّت أيضاً إلى زعزعة استقرار مساحاتٍ شاسعة من الشرق الأوسط والعالم بأسرِه، وفقاً لما نقله موقعُ نداء بوست

وإلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يرتبط الاتحاد الأوروبي مؤسسياً بالموقف الدولي الراسخ بشأن سورية، مسترشداً بالقرار 2254 والحاجة إلى تسوية سياسية شاملة، كما يحتفظ الاتحاد بمجموعة واسعة من أكثر من 350 عقوبة ضد النظام والكيانات المرتبطة به، ويواصل معارضة ومنع أي أنشطة متعلقة بالمساعدات التي من شأنها أن تفيد الأسد، بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة الإعمار.