لاجئٌ سوريٌّ يقاضي تركيا ويربحُ تعويضاً مادياً

قضت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بأنَّ تركيا أعادت لاجئاً سورياً بشكلٍ غيرِ قانوني إلى بلاده بعد أنْ أجبرته على التوقيع على وثيقةٍ تقول إنَّه يعود بمحضِ اختياره.

وأمرت المحكمةُ، التي مقرُّها ستراسبورغ، تركيا بدفع نحو 12250 يورو (12940 دولاراً) تشمل التكاليفَ والنفقاتِ لـ”محمد فوزي العقاد” الذي تقدّم الآن بطلبٍ للحصول على اللجوء في ألمانيا.

وقالت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان إنَّ “العقاد” فرَّ من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014 واعتقل أثناء محاولتِه عبورَ الحدود اليونانية في حزيران عام 2018.

وأضافت أنَّه نُقل إلى إقليم هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، وأُرغمَ التوقيعَ على وثيقة لم يفهمها والتي اتّضح بعدُ أنَّها وثيقةٌ لعودته بمحض اختيارِه، على الرغم من حصوله على تصريحِ إقامةٍ ساري المفعول.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها المحكمةُ فإنَّ ترحيلَ السلطات التركية لعقّادٍ إلى سوريا “قسراً وغيرَ قانوني” تحت غطاء “الإعادة الطوعية”، مؤكّدةً أنَّ هذا الأمرَ ينتهك أيضاً القانون التركي.

وقضت المحكمة بأنَّ العقاد تعرّض لمعاملة غيرِ إنسانية ومهينة بالإضافة إلى انتهاكاتٍ أخرى لحقوقه.

ورأت المحكمةُ أنَّه تمَّ تقديمُ أسبابٍ جوهرية للاعتقاد بأنَّ اللاجئ السوري كان معرّضاً لخطر المعاملة، الأمرُ الذي يتعارضُ مع الاتفاقية، مبيّنةً أنَّ السلطات التركية قامت بتكبيل يديه مع سوريين آخرين أثناءَ رحلة الحافلة، التي استغرقت قرابة 20 ساعةً، ما يرقى إلى ما يسمّى “معاملة مهينة”.

قرارُ المحكمة الأوروبية جاء بعد قيامِها بتقييم طلبِ اللاجئ السوري “العقّاد”، حيث بيّنتْ بالإجماع أنَّ هناك انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في هذه العملية، منها انتهاكاتٌ للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) وذلك أثناءَ نقلِ اللاجئ السوري من أدرنة إلى هاتاي.