لافروف: نعملُ على حلِّ الخلافاتِ الدوليةِ حولَ سوريا

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ هناك خلافات بين مختلف الشركاء والدول التي تؤدّي دوراً في سوريا، داعياً في الوقت ذاته إلى وقفٍ عاجلٍ وغيرِ مشروط لإطلاق النار في ليبيا.

جاءَ ذلك في أول زيارة له إلى العاصمة دمشق منذ عام 2012، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين 7 أيلول، مع وزير خارجية الأسد وليد المعلم.

وأوضح لافروف أنّ “زيارتنا الحالية مكرّسة لمناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية السورية وبحث الوضع في سوريا والمنطقة والعالم”، مضيفاً: “عملُنا على المسار السوري يعتمدُ على ما تمَّ التوصلُ إليه بين الرؤساء الروسي والإيراني والتركي”.

وأشار إلى أنّه “من المستحيل أنْ تتطابق وجهات النظر بين مختلف الشركاء والدول التي تؤدّي دوراً في سوريا”، مبيّناً أنّ هناك اختلافات في وجهات النظر لا بأس بها بين أنقرة وموسكو وطهران، ما يجمع وجهات نظر الدول الثلاث هو السعي لمنع تكرار سيناريو العراق وسيناريو ليبيا في سوريا”.

وأشار إلى أنّ “كلٍَ الوثائق الصادرة عن مسار أستانا، والاتفاقات الثنائية، تنصّ على التزام روسيا وتركيا بوحدة وسلامة الأراضي السورية”، مؤكّداً أنّ “مسار أستانا تبلور بعد امتناع الأمم المتحدة عن لعب دور فعّال في الأزمة السورية”.

وشدّد الوزير الروسي على أنّه “يستحيل وضعُ أيِّ جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية التي تنعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف.

وقال لافروف إنّه “فيما يخصّ تواجد إيران في سوريا فهذا شأن سوري داخلي” ونظام الأسد هو مادعى إيران للتدخل.

وأضاف لافروف كذلك أنّ “الأراضي تحت سيطرة نظام الأسد اتسعت مساحتها بشكلٍ ملحوظ بعدَ توقيع الاتفاقية الروسية التركية، والمؤشرات تؤكّد أنّنا ماضون في تفاهماتنا مع تركيا بشأن إدلب حتى النهاية”.

ودعا لافروف من العاصمة السورية إلى وقفٍ عاجل وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مبيّناً أن “الاتهامات بأنّ روسيا تستخدم الأراضي السورية لإرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا أساس لها”.

في المقابل قال وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم: “بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة 2021، طبعاً ستجري انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة، وكل من تتوفر به شروط الترشيح بإمكانه أنْ يترشح، وبالنسبة للدستور القادم فهو شأن أعضاء اللجنة الدستورية ومن الممكن أنْ يعدّل على الحالي أو ينتج دستور جديد، وفي كلّ الأحوال سيعرض على الاستفتاء”.

وتدعم روسيا نظام الأسد ضدّ الثورة الشعبية التي خرجت ضدّه عام 2011، بجميع أنواع الدعم السياسي واللوجستي، إلى أنْ تدخلت عسكرياً عام 2015 وقلبت المعادلة لمصلحته.

وتُتّهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في سوريا، عبْر استخدام أسلحة الطيران والقصف العشوائي على مدنٍ مأهولة بالسكان، كما أنّها متّهمة بتهجير ونزوح ملايين السوريين من مدنهم وقراهم عبّرَ القصف المشدّد ثم توقيع اتفاقيات “التهجير”.