محكمةُ الجناياتِ العسكريةُ تصدرُ حكماً بقتلةِ عائلةٍ كرديّة في جنديرس

قضت محكمةُ الجنايات العسكرية في الراعي، يومَ أمس الأربعاء، 17 كانون الثاني 2024، بالإعدام على مرتكبي جريمةِ قتلِ أربعة أشخاص من عائلة بشمرك الكردية في مدينة جنديرس، إثرَ مشاجرةٍ على خلفية إشعالِ النار على شرفة منزلِهم احتفالاً بعيد النيروز قبلَ نحو 10 أشهر.

موقعُ تلفزيون سوريا قال : إنَّ الحكمَ استند إلى اعترافاتِ المتّهمين والمدّعى عليهم وأقوالِ الشهود المتوافقةِ مع بعضها البعض، وعلى تقريرِ الطب الشرعي لجثث المغدورين و على كلِّ الأدلّة المتوافرةِ بالدعوى.

مشيراً إلى أنَّ المتّهمين وجهةَ الادعاء منحوا حقوقهم كاملةً لإبداء كلّ أقوالهم حيث استمعت المحكمةُ لشهود الطرفين وأجرت الكشفَ على مكان الجرم.

لا سيما أنَّ قرارَ المحكمة جرّمَ المتّهمَ بلالَ العبود بجناية القتل القصد المرتكبِ تسهيلاً لفرار مرتكبِ جنايةٍ وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وجرّمَ المتهمين عمرَ الأسمر وحبيبَ الخلف وعبد الله العبد الله بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكبِ جنايةٍ وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535‏ بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام، ومعاقبتهم جميعاً بالإعدام شنقاً حتى الموت.

كما قضى القرارُ بحسب تلفزيون سوريا، بالحكم على كلٍّ من المتّهمين صدامِ المسلط وعلي الضبع وأحمدِ الحواس وفادي المصطفى بالسجن ثلاثة أشهرٍ بجنحة إخفاءِ شخصٍ مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وببراءةِ المتّهم علي جيجان الخلف لعدم كفايةِ الأدلّة.

المحامي عبد العزيز درويش، قال وفقاً لموقع تلفزيون سوريا إنَّ القرارَ ليس مبرماً لأنَّه قابلٌ للطعن بالنقض خلال 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدوره، لأنَّ أحكامَ محاكم الجنايات تصدرُ بالصورة النهائية وبالتالي تقبل الطعنَ بالنقض كطريق غيرِ عادي من طرق الطعنِ بالأحكام.

وأضاف أنَّ محكمةَ النقض محكمةُ قانون تنظر في مدى التزام المحكمة مصدرةَ القرار بأحكام القانون، وآذا وجدت مخالفة تنقضُ الحكمَ وتعيدُه إلى مصدره للتقيّد بقرار النقض واتباعه، وفي حال إصرار المحكمة على قرارها تفصلُ محكمةُ النقض بالموضوع في المرّةِ الثانية في حال الطعن.

موقفُ جيشِ الشرقية المنضوي تحت قيادة الفيلقِ الأول التابعِ للجيش الوطني، خالفَ بعضَ التوقّعات التي قدرت أنه سينتفض ضدَّ قرار الحكم، على اعتبار أنَّ الجناة ينتمون إلى ذات المناطق والعشائر التي تشكّلُ عمادَ الفصيل.

حيث أوضح قائدُ الجيش العقيد حسين حمادي وفقاً لتقرير نشرَه موقعُ تلفزيون سوريا على “أنَّهم حريصون كلَّ الحرصِ على عملِ المؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية العاملة في المنطقة، ويدعمون عملَ هذه المؤسساتِ، ويحترمون كلَّ القراراتِ الصادرة عن المحاكم مهما كانت مضامينها، انطلاقاً من حرصِهم على تحقيق مبدأ العدالة لجميع المواطنين”.

وأضاف: “كفصيل من فصائلِ الجيش الوطني نحن جاهزون لكلِّ ما تطلبه منا القيادةُ العليا للجيش الوطني ووزارةُ الدفاع لأجل تطبيقِ مبدأ سيادة القانون في المناطق المحرّرة”

ولفت الحمادي إلى أنَّ “ما سبق تجلّى قولاً وعملاً إبانَ ارتكابِ الجريمة البشعة في جنديرس التي راح ضحيتَها عددٌ من أبنائنا وإخوتنا الكرد؛ من خلال الإسهام في إلقاء القبضِ على الفاعلين، وتقديمِهم للمحاكمة أمام القضاء المختص الذي قال كلمتَه مشكوراً في حكمه الصادر وفقاً للقانون والأصول بحقّ الجناة”.

وأردف “نحن نؤيّد إجراءاتِ التحاكمِ القانوني التي حصلت في جريمة جنديرس مرّة أخرى ونشكر الجهاتِ القضائية على سرعة التعامل مع هذه القضية، ونؤكّدُ على نقطتين أساسيتين هما، دعمُ المؤسسات الثورية من خلال الاعترافِ بقراراتها وأحكامها والامتثال لها، وأيُّ جريمةٍ يجب أنْ ينال مقترفوها العقابَ أيّاً كانوا ومهما كانت الأسباب والظروف”.

يُذكر أنَّ الحادثةَ تعود إلى العشرين من شهر آذار عام 2023 حيث هزّت مدينةَ جنديرس جريمةُ قتلِ أربعة أشخاصٍ من عائلة بشمرك من أبناء المدينة، من قِبل أشخاص قِيل إنَّ بعضَهم ينتمون إلى فصيل”جيش الشرقية” والذي ينتمي بدوره إلى “حركةِ التحرير والبناء” في الجيش الوطني السوري، على خلفية إشعالِ النارِ احتفالاً بعيد النيروز.