مديرُ منظّمةِ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيةِ يدافعُ عن تقريرٍ حولَ استخدامِ الكيميائي في سوريا

دافع المدير العام لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية “فيرناندو أرياس” أمس الاثنين عن تقرير لمحقّقيه بشأن هجوم مفترض بالسلاح الكيميائي في سوريا، رغم الكشف عن وثائق تشكّك في نتائج التقرير.

وقال “أرياس” إنّه متمسّك بنتائج التقرير الذي قال إنّه تمّ استخدام الكلورين في دوما في نيسان 2018 في هجوم أوقع اربعين شهيداً.

ونشر موقع ويكيليكس نهاية الأسبوع الماضي رسالة إلكترونية لعضو في فريق التحقيق في الهجوم المفترض يتّهم فيها المنظمة بالتستّر على خلل.

وكانت الولايات المتحدة والدول الأوربية اتّهموا حينها نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي وشنّوا هجوماً انتقامياً على منشآت عسكرية لقوات الأسد.

وقال “أرياس” في خطاب في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة التي مقرّها لاهاي “من الطبيعي في كلّ تحقيق معمّق يقوم يه أعضاء فريق أنّ يعبّروا عن وجهات نظر ذاتية”.

وأضاف “بعض وجهات النظر المختلفة هذه لا زالت تروج في بعض فضاءات النقاش العام، لكنّي أؤكّد مجدّداً تمسّكي بالنتائج المستقلة والمهنية” للتحقيق.

وبحسب ويكيليكس فإنّ المحقّق الذي لم تُكشفْ هويته، عبّر في رسالته الإلكترونية عن “قلقه الشديد” مؤكّداً أنّ تقرير المنظمة “يحرّف الوقائع” ويعكس “انحيازاً غير متعمّد”.

ووضع الاحتلال الروسي وحلفاؤه اليد على هذه الرسالة وعلى وثيقة سابقة، تشكّكان في نتائج تحقيق منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نشرت في آذار 2019.

وقالت موسكو إنّ التقرير حول الهجوم المفترض على دوما “يحرّف الواقع” ويعكس “انقساماً” داخل المنظّمة.

بيد أنّ سفير فرنسا لدى المنظمة “لوي فاسي” عبّر عن “دعمه وثقته التامة في نتائج هذا التقرير” على غرار ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأثار الأمر موجة توتّرٍ جديدة بين الاحتلال الروسي والمنظمة التي يستعدّ محقّقوها لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا بينها ربّما الهجوم المفترض على دوما.

ورغم اعتراض نظام الأسد وحلفائه فإنّ غالبية الـ 193 دول الاعضاء في المنظمة صوّتوا في حزيران 2018 لصالح تعزيز سلطات منظّمة حظر الأسلحة، مع تمكينها من تحديد منفّذي هجمات كيميائية وليس فقط مجرد توثيق استخدام مثل هذا السلاح.

ومن المقرّر أنْ يُنشر أوّلُ تقرير لفريق المحققين المكلّفين تحديد المنفّذين المفترضين للهجمات في سوريا، مع بداية 2020.

ويهدّدُ الاحتلال الروسي بعرقلة التصويت على ميزانية المنظمة للعام 2020 إذا تضمّنت تمويلاً لفريق المحقّقين.