موقفُ الائتلافِ الوطني من تقريرِ منظّمةِ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيةِ في سوريا

نشر الائتلافُ الوطني لقوى الثورة والمعارضة يوم أمس الأربعاء بياناً صحفياً رحّب فيه بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالب الائتلافُ في بيانه بناءاً على نتائج التقرير بتحرّكٍ دوليّ وفْقَ الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118.

كما أكّد أنّ التقرير الأخير يؤكّد مايعرفه العالم أجمع بأنّ قوات الأسد استخدمت الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في مرّات عديدة، وأضاف الائتلاف أنّ التقارير أشارت إلى مسؤولية قوات الأسد عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، منهما هجمتان بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

ونوّه الائتلاف الى أنّ الفريق الأممي أصدر خلاصاته بعد تحقيق استمر قرابة تسعة أشهر أجريت خلاله مقابلات مع شهود من الأماكن المستهدفة، وأخذ عيّنات من المكان، ومراجعة الأعراض على الضحايا بحسب التقارير، وإجراء فحوص على صور الأقمار الصناعية واستشارات معمّقة مع المختصّين، وأنّه بعد صدور التقرير وبعد النتائج التي احتواها، فإنّ أعضاء مجلس الأمن الدولي المهتمّين حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مطالبون جميعاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنعِ تكرار مثل هذه الجرائم.

تجدر الإشارة الى أنّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكّد في مناسبات متعدّدة المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي عن ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، محذّراً من طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكّله كلّ ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برمّتها.

وختم الائتلاف بيانَه مشدّداً على أنّ الموقف الدولي بعدَ هذا التقرير يجب أنْ يكون مختلفاً وأكثرَ إدراكاً لضرورة فرض تدابير عملية ضدّ الأسد بموجب الفصل السابع، وفْق ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.