نظامُ الأسدِ يواجهُ أزمةَ الخبزِ في مناطقِه، بإجراءاتٍ أسوأ من سابقتِها

قامت وزارةُ التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، بمواجهة أزمةِ الخبز المتفاقمة في مناطقها، بإجراءات “ارتجالية” غيرِ مدروسةٍ.
حيث لاتزال أفرانُ دمشقَ وريفها تشهدُ حالاتِ ازدحام وطوابيرَ منذُ عدّةِ أشهرٍ إضافة إلى انتشار ظاهرة باعةِ الخبز في الشوارع حيث يتراوح سعر الربطة لدى هؤلاء ما بين (500 – 1000 ليرة)، بحسب السكان

وكما العادة تتغافل حكومةُ الأسد عن المشكلة الأساسية المتسبّبة بالأزمة وهي قلّةُ الطحين المسلَّم إلى الأفران، إضافة لعدم وجود مخزون من القمح، وما يرافقه من فساد.
وعمَّمَتْ وزارةُ الداخلية نهاية الشهر الماضي، على كافة مديريات التموين القرار (2737).
يقضي القرار، بالعمل على تطبيق نسبة حسمٍ 16 بالمئة من مخصّصات الطحين على كافة المخابز العامة والخاصة.
وبحسب زعم زياد هزّاع مديرِ عام “السورية للمخابز”، في تصريحات إعلامية نُشِرَتْ على مواقع تابعة لنظام الأسد، بأنّ هذا “الحسم لن يكونَ له أيُّ تأثير على مخصّصات المواطنين اليومية من الخبز.”
وبحسب قول “هزاع” فإنّ الهدف “ هو إيصال ربطة الخبز إلى المواطن بوزنها الطبيعي دون أيِّ نقصٍ”
من جانبه قال مدير أحد الأفران في محافظة حماة، لإحدى الوكالات الإعلامية إنَّ هذا “التعميم يؤثّرُ بشكلٍ كبيرٍ على مخصّصاتِ الأفران التي هي بالأساس غيرُ كافيةٍ، كما يعود بشكلٍ سلبي على حصصِ السوريين.”
وأشار مديرُ الفرن، أنَّ كلام “الهزاع”، “حكي فاضي”، وأنَّنا “نعمل بالمتوفّر لدينا، وما يأتينا من طحين بالإساس هو غيرُ كافٍ ليتمَّ الحسمُ منه.”
وأشار إلى أنَّ المطاحن السورية تعمل وفْقَ ما يتوفَّر لديها من أقماح، “ولا يوجد مخازين من القمح”، حسب المسؤول نفسه.
وكانت الأفران السورية لجأت إلى تصغير حجمِ الرغيف، ما أثار موجةً من التساؤلات في الشارع السوري حول هذا الإجراء. هل سيؤثّرُ صغرُ الحجم على عددِ الأرغفة في الربطة الواحدة؟.
كما أنّ “هزاع” لا يكتفِي بهذا التبرير، بل اعتبر أنّ “كميات الإنتاج من الخبز تغطّي كافة احتياجات السوق المحلية: “الإنتاج اليومي يبلغ 5.186 مليون ربطةٍ، بحسب زعمه..”

كما قالت عدّةُ مصادرَ من مناطق سيطرة نظام الأسد، إنَّ شعار حماية المستهلك (الذي تتذرَّع به السلطةُ الفاشلة)، “أوجد شبكة طويلة وعريضة من اللصوص والحرامية المتلاعبين بقوتِ المستهلك.”
كما يعتبر عددٌ من السوريين أنَّ “وزارة التجارة الداخلية فشلت في معالجة أزمة الخبز، لأسباب متعدّدة، أهمُّها أنَّها لم تعملْ بجدٍّ على تفكيك شبكة الفساد العميقة.”
وكانت صحيفة “البعث” السورية أشارتْ الشهر الماضي إلى سرقة 500 طنٍّ من القمح الذي تعاني البلاد أزمةً في تأمينه من حمولة الباخرة “سوريا”.
كما نشرت صحيفة البعث التابعة بشكلٍ مباشر لحكومة الأسد ونظام البعث، أنّ أكثرَ من 500 طنٍّ من القمح كانوا محمّلين على متنِ باخرة قد سُرِقوا الشهر الماضي، (بحسب زعمه)!!!
الجدير بالذكر أنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد يعاني سكانها من نقصٍ حادٍّ في كافة المواد الأساسية، كالخبز والقمح والغاز والكهرباء والماء، والتي هي أحدُ أهمِّ مقوّمات الحياة.