وزيرُ العدلِ: قضيةُ مقتلِ المدنيينَ الكردِ باتتْ منظورةً أمامَ القضاءِ العسكري

قال وزيرُ العدل في “الحكومة المؤقّتةِ” حبوش لاطة، إنَّ قضيةَ مقتلِ أربعة مدنيين كردٍ وإصابةِ خامسٍ في مدينة جنديرس شمالي حلب قبلَ شهرين، باتت منظورةً أمام القضاءِ العسكري.

وذكر لاطة ،في بيانٍ مصوّرٍ، تمَّ بثُّه يوم أمسِ الأربعاء 24 من أيار، إنَّ القضية صدر فيها قرارٌ من قاضي التحقيق العسكري متضمّنةً اتهامَ خمسةٍ من المدَّعى عليهم بجنايتي القتل العمدِ والاشتراكِ بالقتل العمد.

وتضمّن القرار، الظنَّ على خمسةٍ من المدَّعى عليهم بجنحتي إخفاءِ شخصٍ مرتكبٍ لجناية، وحيازةِ سلاحٍ حربي غيرِ قابلٍ للترخيص، وفق لاطة.

وأضاف، أنَّ المحاكمةَ علنيّةٌ ويمكن لأيِّ شخصٍ أنْ يحضرَ من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة ويسمعَ ويشاهدَ إجراءات التقاضي فيها.

ولفت إلى أنَّ الأشخاصَ الذين تمَّ القبضُ عليهم في بداية التحقيقِ في القضية وتمَّ الادعاءُ عليهم، لا يزالون موقوفين لمصلحة القضية.

فيما لم يحدّدُ وزيرُ العدل موعدَ المحاكمة، وأنهى كلامَه بالتعبير عن حرصِ “الحكومةِ المؤقّتة” على سلامة إجراءاتِ التقاضي وتحقيقِ معايير العدالة.