مجلس الشيوخ يصوت بالأغلبية على قانون قيصر

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع “قانون قيصر” للحماية المدنية في سوريا بغالبية 77 إلى 23 صوتا، الأمر الذي يمهد لأكبر عقوبات مفروضة على نظام الأسد وحلفائه ممن ارتكبوا جرائم حرب، والتي بموجبها تمنع وتجرم أي علاقة معه سواء من بلدان أو شركات أو أفراد.

وبحسب وسائل إعلام دولية فإنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيُعمل على تدقيق صياغة مشروع القانون ومقارنتها بصياغة النسخة التي صوت عليها مجلس النواب الأمريكي وإن وُجدت متطابقة سيُرفع القانون لتوقيع الرئيس دونالد ترمب عليه، وإلّا فسيحال لتصويت آخر في البرلمان.

ويتضمن قانون قيصر “الذي تعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن نظام الأسد، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

في بعض فقراته فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع إعادة الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.

كما يفرض القانون عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح او نيابة عن نظام الأسد وروسيا وإيران على الأرض في سوريا، ويسمح التشريع للرئيس الأمريكي تعليق العقوبات في حال دخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة وتوقف العنف ضد المدنيين.

ويوم الثلاثاء، 22 كانون الثاني/يناير الفائت، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع “قانون قيصر” الذي قضى بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محظورة دوليا، بعد تأخير دام أكثر من ثلاث سنوات.

حيث أقر القانون بإجماع الأعضاء خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي بحصوله على موافقة 55 نائبا فيما عارضه 43 آخرون، وامتناع 337 عن التصويت، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه ومن ثم توقيع الرئيس حتى يصبح ساريا وملزما للحكومة الأمريكية أن تتخذ إجراءات عقابية بموجبه.

وتعتبر العقوبات الأمريكية الأهم والأقسى في العالم وتعمل معظم الدول والحكومات والشركات والأفراد على تجنبها، ومن المقرر أن يعاقب القانون كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محظورة دوليا في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد وكبار القادة العسكريين والأمنيين وكل من يوفر أي دعم للحكومة الأسد سواء عسكريا أو ماديا أو تقنيا.

ومدة سريان القانون هي خمس سنوات من تاريخ صدوره النهائي بتوقيع الرئيس الأمريكي عليه.