السلطاتُ الفرنسيةُ تلاحقُ 8 اشخاصٍ بتهمةِ تمويلِ “الإرهابِ” في سوريا إلكترونياً
أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الفرنسية، أنّ ثمانية أشخاص من أصل ثلاثين موقوفاً باتوا موضعَ ملاحقات قضائية في إطار حملة على شبكة لتمويل “الإرهاب” في سوريا إلكترونياً.
ومثُل ثلاثةٌ من المتّهمين أمام قضاة التحقيق، أمس السبت، بتهمة “تمويل الإرهاب” و”تشكيل عصابة إرهابية إجرامية”، وذلك في إطار تحقيقين قضائيين يتناولان “أحداثاً منفصلة جزئياً”، وفْقَ وكالة الصحافة الفرنسية.
واستدعي الخمسة الآخرون للمثول أمام المحكمة الجنائية، ليحاكموا قبلَ نهاية السنة الحالية بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وقرّرت النيابة العامة رفع إجراء “الحبس على ذمّة التحقيق عن البقية”، فيما تتواصل تحقيقات أخرى كثيرة بشكلٍ منفصل “بعد عمليات تفتيش وحبسٍ على ذمّة التحقيق في إطار هذه العملية”.
ومنذ الثلاثاء الماضي، أوقفَ القضاء الفرنسي 30 شخصاً خلال عملية أمنية استهدفت شبكة إلكترونية لتمويل “الإرهاب”، استفاد منها عناصر في تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في سوريا.
وتندرج العملية في إطار “تحقيق أولي فُتِح في 24 كانون الثاني الماضي بقضية تمويل الإرهاب وتشكيل عصابة أشرار إرهابيين”، وذلك بعد رصدِ “شبكة معقّدة من عمليات تحويل أموال لمتشدّدين فرنسيين لا يزالون في سوريا”، وفْقَ وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول المحقّقون إنّ عشرات الأشخاص المقيمين في فرنسا توجّهوا مرّات عدّة منذ عام 2019 إلى مكاتب لبيع قسائم (أموال مشفّرة) بقيمة 10 إلى 150 يورو وتحويلها إلى حسابات فتحها متطرفون من الخارج.
من جهتها، قالت وكيلة العديد ممن تمّ توقيفهم، المحامية ماري دوزيه، إنّ “السلطات القضائية تعلم تماماً أنّه من دون هذه المساعدة المالية، فإنّ الأطفال (الموجودين في مخيمات في سوريا) معرّضون بشكلٍ مباشر لخطرِ الموت”.
