مسؤولٌ أوروبيٌ يقدّمُ استقالتَه بسببِ انتقاداتٍ بشأنِ عملياتِ صدٍّ “غيرِ قانونية” ضدَّ اللاجئين
قدّم مديرُ الوكالة الأوروبية لحرسِ الحدود والسواحل (فرونتكس)، فابريس ليجيري، استقالتَه، أمس الجمعة، وسطَ انتقاداتٍ طالت الوكالةَ بشأن عمليات صدٍّ “غيرِ قانونية” نفّذتها الوكالةُ ضدَّ لاجئين في بحر إيجة، ولم يردَّ مجلسُ إدارة الوكالة على طلبِ الاستقالةِ بعدُ.
وتتزامن استقالةُ “ليجيري” مع تحقيقٍ صحفي استقصائي جديدٍ نُشر الجمعة، يزعم أنَّ فرونتكس قد تورّطتْ في إعادةٍ قسريّة لما لا يقلُّ عن 957 طالبِ لجوءٍ في بحر إيجه، بين آذار 2020 و أيلول 2021.
وتعتبر عملياتُ إجبار اللاجئين المحتملين من خلال صدِّهم و إبعادهم قسرياً خارج الحدود الأوروبية انتهاكاتٍ لاتفاقيات حماية اللاجئين الدولية، التي تنصُّ على أنَّه ينبغي عدمُ طردِ الأشخاص أو إعادتهم إلى بلد قد تكون فيه حياتُهم وسلامتهم معرّضةً للخطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو كونهم أعضاءَ في مؤسسة اجتماعية أو سياسية.
وواجهت فرونتكس اتهاماتٍ متكرّرة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صدَّ المهاجرين خلال السنواتِ الأخيرة.
وفي كانون الثاني 2021، فتحَ المكتبُ الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقاً في مزاعم “المضايقات ” و”سوءِ التصرفات” التي كان بعضُ طالبي اللجوء عُرضةً لها، مما دفع ببعض كبارِ المسؤولين في فرونتكس إلى مغادرة الوكالة.
وفي وقتٍ سابق، دعتْ مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي إلى استقالةِ “ليجيري” في أعقاب جلسة استماع بشأن عمليات صدِّ مزعومة شملت موظفي فرونتكس.
ودافع “ليجيري” عن مؤسسته حينها مؤكّداً أنَّه “لم يتمَّ تحديدُ أيُّ دليلٍ أومواد تدعمَ هذه الاتهامات أووجود قرائنَ تثبت مشاركةَ موظفي فرونتكس في عمليات الإعادة القسرية”.
كما طالب المشرّعون الأوروبيون بتجميد جزءٍ من ميزانية فرونتكس حتى يتمَّ إجراءُ تحسينات على هيئات تشغيلها، بما يتضمّن إنشاء آليةٍ للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء نظامٍ لمراقبة الحقوق الأساسية.
