مجلسُ الأمنِ يدعون إلى تحقيقِ العدالةِ لجميعِ المعتقلينَ

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا، أو غيّبوا خلال النزاع المستمرّ منذ عشر سنوات في سوريا.

حيث أصدر المجلس قراراً اعتمد خلاله العديد من القرارات بشأن الفظائع التي ارتُكبت في سوريا، ولكنَّ القرار الجديد يتعلّق بشكلٍ خاص بمصير ضحايا الاختفاء القصري.

وقال السفير البريطاني “سايمون مانلي”، من غير المبرّر بكلِّ بساطة أنَّني فيما أتحدث مازال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري من قِبل النظام السوري”.

في حين أدان القرار، بشدّة استمرار استخدام الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وانتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ مستمرٍّ في هذا السياق ولا سيما من قِبل نظام الأسد ، وكذلك من قِبل أطراف النزاع الأخرى”.

وشدَّد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمرٌ “لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام”.

إذ أعرب المجلس عن أسفه على مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قِبل النظام، وبدرجة أقلّ من جانب الجماعات المتطرّفة والجماعات المسلّحة الأخرى، الذي ما زال مجهولاً إلى حدٍّ كبير”.

واستذكر القرار الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن سوريا، بأنَّ قوات الأسد تسبّبت عدَّة مرّات وبشكلٍ متعمّدٍ في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين، وأنَّ عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قِبل السلطات السورية ما وزالوا ضحايا للاختفاء القسري.

واتُّخِذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية 26 صوتًا فيما عارضته ست دول، بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.